القطاع العقاري

في هذا المجال، نقدم لموكلينا في هذا القطاع مجموعةٌ شاملةٌ من الخدمات تتضمن ما يلي:

  • تقديم المشورة للموكلين بشأن وضعهم القانوني في نزاعاتهم العقارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ولا سيما قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة.
  • لضمان ألا يستثمر موكليَّ أموالهم في استثمارات ذات عواقب سيئة، نحرص على أن تقدم المشورة والنصح لهم بخصوص فرص نجاحهم في المنازعات العقارية اعتمادا على كل الوثائق الداعمة في كل نزاع على حده، كما نشير عليهم بمدى مصداقية المطورين العقاريين.
  • إذا تأكدت من أن موكلي في وضع قانوني قوي وتأكدت من مصداقية المطور، فإنني أوصي فورا باتخاذ الإجراءات القانونية، مدركا أن أي تردد في ضخ المال الكافي في مثل هذا النوع من النزاعات العقارية يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها وبالنهاية إلى خسارة الموكل لاستثماراته.
  • إذا تأكدت من أن موكلي في وضع قانوني قوي وتأكدت من مصداقية المطور، فإنني أنصح فورًا برفع القضية أمام المحكمة، وذلك إدراكا مني بأن ذلك هو الحل الأنسب والفعال لاسترداد أموال الموكل المستثمرة.
  • إعداد الوثائق اللازمة لإبرام المعاملات مع أصحاب العقارات
  • المفاوضات والتمثيل في المحاكم
  • رفع دعاوى عقارية أمام المحاكم ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص.
  • التحقيق في النظام القانوني والأعباء المحتملة للعقارات
  • الحصول على قروض بنكية لشراء العقارات وتقديم المشورة للرهون العقارية

وخلال السنوات القليلة الماضية، قدم  المستشار القانوني/ جهاد الحداد المشورة القانونية لعدد من العملاء الذين واجهوا نزاعات مع المطورين ومقدمي الخدمات المالية العقارية والمقاولين العامين وأصحاب العقارات التجارية، ومنازعات الإيجار العقاري والمستأجرين التجاريين والمسؤولين عن مشاريع التنمية الإنسانية في الخارج، وفي كل مرة كانت جهوده تتكلل بالنجاح في حل جميع النزاعات التجارية الموكلة إليه، إما من خلال التقاضي أو التحكيم أو التفاوض.