قانون العمل

التوثيق التعاقدي / دعم الشركات / إعادة تنظيم الشركات التجارية / علاقات الموظفين / المساعدة في التقاضي

نظرة عامة

بفضل خبرتنا المكثفة، قمنا ببناء سمعة عالمية لتقديم ما يتاح من الاستشارات القانونية ، من أجل التغطية الإقليمية الأكثر شمولا ولما حققنا من سجل حافل. يشمل موكلونا عددًا كبيرًا من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية والدولية وغيرها من شركات المحاماة على كل من الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وقد تم تحقيق هذه السمعة الطيبة من خلال خبرتنا وقدراتنا الواسعة التي تمكننا من تقديم المشورة بشأن جميع جوانب العمل والعمالة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالمعاملات، وتقديم المشورة بصدد علاقات الموظفين اليومية والتقاضي في قضايا العمل.ونحن نوجه موكلينا من خلال بيئة العمل المعقدة والمتغيرة في المنطقة، ونحن نرنو إلى تقديم المشورة والمساعدة اللتين تتسمان بالعملية والجدوى التجارية والفعالية من حيث التكلفة. إن ضمان أن يبقى محامينا في سبق إزاء أي تغييرات في القوانين الإقليمية وأن يظلوا على اتصال يتسم بالشفافية والانتظام مع موكلينا هو المفتاح لنهجنا.

الخبرات المكتسبة

تغطي خبراتنا جميع جوانب قانون العمل في القطاعين العام والخاص، سواء محليًا أو داخل المناطق الحرة، بما في ذلك:

  • السياسات والإجراءات والتوثيق التعاقدي
    اتفاقيات الخدمة وعقود العمل وأدلة الموظفين، لجميع فئات الكادر الوظيفي، بما في ذلك المديرين وكبار التنفيذيين.
  • دعم الشركات
    جوانب العمل في عمليات الاستحواذ والبيع (سواء معاملات الأسهم أو المعاملات التجارية)، بما في ذلك العناية الواجبة والتقارير ذات الصلة.
  • إعادة تنظيم الشركات التجارية

برامج تسريح العمالة الزائدة وتغيير الشروط والأحكام، ونقل العمالة.

  • القضايا المرتبطة بالعلاقة مع الموظفين
    إجراءات التأديب والفصل والتظلم ومفاوضات التسوية واتفاقيات إنهاء الخدمة.
  • المساعدة في التقاضي
    أمام سلطات العمل ذات الصلة والمحاكم العمالية وغيرها من المحاكم، ابتداءً بمطالبات إنهاء الخدمة والمكافآت، وحماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية والمصالح التجارية.

التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة

نحن نسدي المشورة حول جميع جوانب قانون العمل الإماراتي لدعم أهدافك الاستراتيجية من خلال هيكلة القوى العاملة وإدارتها وتنظيمها. كما نعمل أيضًا عن كثب مع فريق حل النزاعات التابع لنا حول نزاعات العمل أمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمحاكم الإماراتية ومركز دبي المالي العالمي.